* المسجد مبنى منذ أكثر من 200 عام، ولكنه غير مسجل ضمن الآثار، وتقع مسؤولية عدم تسجيله على عاتق مديرية الأوقاف، التى رفضت طلب المجلس الأعلى للآثار بتسجيله، واكتفت بالاحتفاظ به كتراث معمارى لا يجوز هدمه وفق قرار رئيس الوزراء رقم 278 لعام 2008 ضمن 30 مسجدا أثريا فى المحافظة.
* اهدار جزء من مساحة المسجد ، بالإضافة إلى هدم الحوائط الخارجية للمسجد.
* سرقة الأعمدة الرخامية من المسجد، وعددها 22 عاموداً ، وفق معاينة اللجنة الهندسية التى شكلها الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف، بالإضافة إلى سرقة منبر من الأرابيسك ومئذنة أثرية وفسيفساء الضريح، وعدد من الزخارف الإسلامية المذهبة التى لاتقدر بثمن.
* إزالة الضريح من مكانه ونقل رفاته إلى حجرة خلف المسجد.
* اللجنة الدينية فى المجلس المحلى بالإسكندرية تحمل مسؤولية الهدم لـ«محمود أبوحطب»، وكيل وزارة الأوقاف، خاصة وأنه لم يتدخل لوقف عملية الهدم على الرغم من علمه بأنها مخالفة.
* إحالة الملف إلي النيابة الإدارية لمخالفة القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على تراثها المعمارى، الذى يؤكد عدم جواز هدم اى مبنى تابع للتراث المعمارى إلا بموافقة من رئيس الوزراء والوزير المختص(وزير الأوقاف).(للمزيد من "الإسكندرية اليوم")
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق